ثانيا: مفهوم السياسة التعليمية
ومصادرها ومبادئها ومراحل تشكلها
مفهوم السياسة التعليمية:
ويعرف حافظ (1987) السياسة التعليمية يعني في جملته:" تحديد الشكل العام للمراحل التعليمية التي ينتظم فيها المتعلم، وأهداف كل مرحلة من هذه المراحل، ومجموعة الخطط والبرامج والاتجاهات، وكذلك القوانين والقواعد والنظم والأسس العامة التي تسير على ضوئها وبهديها عملية التربية والتعليم فيه".
أما عند ربط السياسة التعليمية ببلد معين فأنها تعكس ثقافته وتوجهاته وتطلعات، فعندما نستعرض وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية نجد أن السياسة التعليمية كما وردت في وثيقة سياسة التعليم تعني" الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم أداءً للواجب في تعريف الفرد بربّه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه، وتلبيةّ لحاجات المجتمع، وتحقيقاً لأهداف الأمة، وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة، والخطط والمناهج، والوسائل التربوية، والنظم الإدارية، والأجهزة القائمة على التعليم، وسائر ما يتصل به".
- ضوابط صياغة السياسة التعليمية:
تختلف السياسة التعليمية من بلد لأخر إلا أنه من الضروري أن يراعى عند صياغة أي سياسة تعليمية ولأي بلد من اعتبارات ينبغي مراعاتها عند وضعها ومن أهمها كما ذكرتها الأدبيات التي عرضت هذا الموضوع ومن أهمها ما يلي:
· السياسة التعليمية سياسة فرعية من السياسة العامة للدولة ومنبثقة منها
· وجوب تكامل السياسة التعليمية مع بقية السياسات الفرعية للدولة؛ بحيث تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
· وجوب توفر المرونة الكافية عند بناء السياسات مراعات للتغيرات المحتمل حدوثها.
· وجوب أن تكون السياسة التعليمية شاملة لجميع المراحل التعليمة؛ ولها القدرة على تحقيق التكامل بين مكونات السلم التعليمي للنظام التعليمي.
· وجوب أن يكون للسياسة التعليمية قادرة على توجيه حاضر النظام التعليمي واستشراف مستقبله.
- خصائص السياسة التعليمية:
للسياسة التعليمية مجموعة من السمات والخصائص (كما ذكرها الرشيد وسنبل و بكر والغامدي والألمعي) ومن أبرز هذه الخصائص مايلي :
§ الموضوعية:تسند السياسة التعليمية إلى فلسفة التربية المنبثقة من فلسفة المجتمع، والمعبرة عن موروثه الثقافيوتطلعاته المستقبلية، ومن ثم يجب أن تغيب عنها السمة الذاتية المرتبطة بالأشخاص، وتكتسب الموضوعية بانحيازها إلى مجموع الناس بخصائصهم ومشكلاتهم وطموحاتهم.
§ التطويرية: وتعني أن السياسة التعليمية تخضع لقدر من التطور يجعلها تتواكب مع المتغيرات التي يعيشها المجتمع وكذلك تكون موجهة للتطوير الإيجابي ومتناغمة معه، فالاستقرار في السياسة التعليمية يمكن المخططين من رسم الخطط اللازمة لترجمة الاستراتيجية التعليمية إلى برامج ومشروعات، إلا أنه أمر نسبي، وإلا أصبح جموداً، ومن هنا تتطور السياسة التعليمية في أي مجتمع بتغير طبيعة المشكلات التربوية التي يواجهها.
§ التحديد والوضوح:تعني السياسة التعليمية بتعيين الاختيارات التربوية الأساسية التي يتفق عليها المجتمع،وتحديد الأهداف الواجب تحقيقها وصياغتها بوضوح تام حتى يسهل تنفيذها.
§ الشمولية: تهتم السياسة التعليمية بالنظرة الكلية والإطار العام في المسألة التعليمية، ولذلك تتجنب الإغراق في الأمور الفرعية والتظرة الجزئية التي تشكل قيوداً مستقبلاً.
§ العمومية: الأصل عند وضع السياسة أن تكون توجيهية لا تفصيلية، ومصاغة في عبارات عامة وواسعة، وأن تكون مستقرة لا تتغير بتغير المراكز والمناصب الإدارية.
§ المعيارية:تعنى السياسة التعليمية بتناول قضايا تربوية معاصرة، وتعكس مجموعة من القيم الإنسانية التي تسعى إلى تحقيقها كافة السياسات التعليمية، والتي تعتبر معيار للتربية والتعليم.
§ المرونة والدينامية: السياسة التعليمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية وتربوية، مما يفرض عليها الاتصاف بالمرونة والدينامية، وبأن تكون لها وظيفة تفسيرية وتوجيهية لما يليها من مستويات سواء على مستوى التخطيط وتحديد الاستراتيجيات أو على مستوى التنفيذ والبرامج الإجرائية والزمنية.
مراحل بناء السياسة التعليمية:
السياسة التعليمية عملية منظمة تتم بمنهجية علمية غير خاضعة للذاتية، فهي تقود النظام التعليمي وتحدد ما يجب فعله على المستوى الاستراتيجي ليتم تحويله للوضع التشغيلي من قبل الإدارات التنفيذية من خلال خطط ومناهج وبرامج تحقق الأهداف التربوية التي ينشدها المجتمع، يمر بمراحل محددة يمكن حصرها في العمليات التالية كما يلي:-
المرحلة الأولى: مرحلة صياغة السياسة التعليمية:-
وهي أول عملية في بناء السياسة التعليمية، ويراعى فيها السياسات التعليمية الثابتة والتي هي جزء من سياسة الدولة العامة مثل السياسات والأهداف التعليمية المتعلقة بالدين والمعتقد والقيم، والنوع الأخر من السياسات التعليمية التي تتغير تبعاً لتغيرات حاجات الأفراد والمجتمع.
المرحلة الثانية: مرحلة تبني السياسة التعليمية:
وهي مرحلة تبني وإقرار السياسة التعليمية من قبل الجهات العليا في الدولة واعتمادها لتصبح بعد ذلك وثيقة شرعية يجب أن تتبناها الجهات المسئولة عن التعليم وتجعلها محدداً رئيساً للعمل على المستوى التنفيذي .
المرحلة الثالثة: مرحلة تنفيذ السياسة التعليمية:
وهي مرحلة تنفيذ السياسة التعليمية عن طريق المؤسسة التعليمية الرسمية.
المراجع للإستزادة:
- ما يوثق داخل المحاضرة.
- أوراق العمل من الطلاب.
الكتب:
- نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، تأليف د. حمدان الغامدي و د.نورالدين عبدالجواد.
- التعليم في المملكة العربية السعودية، تأليف: د.محمد الحامد و أخرون.
- حمد إبراهيم السلوم: التعليم العام في المملكة العربية السعودية.